|
كدخبر: ۸۰۴۳
تاريخ انتشار: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۹:۳۱
اسکندری در گفتوگو با فارس:
تا زمانی که توليد سودده نشود، تزريق منابع و تسهيلات بانكي مشكلي را حل نميكند
ارم نیوز: غلامرضا اسکندری عدم ثبات قوانين جاري را از ديگر مشكلات اقتصادي كشور عنوان كرد و اظهار داشت: واحدهاي توليدي به دليل عدم ثبات قوانين امكان برنامهريزي بلندمدت را از دست ميدهند به همين دليل امكان حضور پرقدرت در عرصه رقابتي را پيدا نميكنند.
غلامرضا اسكندري در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: طي سالهاي اخير به دلايل مختلف و با اجراي طرحها و برنامههاي گوناگون همچون تسهيلات اشتغال و بنگاههاي زود بازده در دولتهاي فعلي و پيشين منابع بسياري به بخش توليد تزريق شد اما به دليل آنكه اين بخشها سود ده نبود و بسترها براي فعاليت بخشهاي مولد آنگونه كه شايسته است فراهم نشده منابع تزريق شده به ساير بخشها همچون دلالي و بازرگاني سوق پيدا كرده است.
وي با بيان اينكه بايد شرايط براي فعاليت مناسب بخشهاي مولد فراهم شود گفت: حمايت از توليد تنها به معني بستن دروازهها و جلوگيري از واردات نيست، توليد نيازمند قانون كار مناسب، نرخهاي مالياتي رقابتي، ثبات قوانين، تعيين نرخ واقعي ارز و ساير بسترها و شرايط است كه به واسطه آن اين بخش سودده شده محصولات داخلي بتواند در عرصه داخلي و خارجي رقابت كند.
اسکندری افزود: قانون كار كشور به گونهاي است كه هزينه زيادي را به كارفرما و صاحبان واحدهاي توليدي تحميل ميكند، دولت بايد با ايجاد بيمههاي تامين اجتماعي قوي شرايطي را فراهم كند تا اگر نيروي انساني در واحدهاي توليدي بيكار شد به راحتي تحت پوشش اين بيمهها قرار گرفته و به واسطه آن بتواند زندگي آبرومند خود را تا پيدا كردن شغل بعدي تامين كند.
وي افزود: در شرايط كنوني اين وظيفه مهم كه بايد بر عهده موسسات بيمهاي قرار گيرد از طريق قانون كار برعهده كارفرما گذاشته شده به همين خاطر هزينه زيادي به بنگاههاي توليدي تحميل مي شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به نظام مالياتي و نرخهاي بالاي تعيين شده در اين بخش گفت: نرخ 25 درصد مالياتي كه در كشور ما براي واحدهاي توليدي اعمال ميشود با هيچ يك از كشورهاي منطقه قابل مقايسه نيست، هزينه بالاي مالياتي باعث بالا رفتن هزينه تمام شده كالاهاي توليد ميشود و قيمت آنها را در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه و جهان غير رقابتي ميكند.
وي گفت: در اكثر كشورهاي توسعه يافته جهان واحدهاي توليدي براي مدت مشخص مثلا ده سال از پرداخت ماليات معاف ميشوند تا بتوانند خود را به شرايط ايدهال رسانده و امكان رقابت كالاي ساير كشورها را پيدا كنند.
اسكندري در ادامه عدم ثبات قوانين جاري را از ديگر مشكلات اقتصادي كشور عنوان كرد و اظهار داشت: واحدهاي توليدي به دليل عدم ثبات قوانين امكان برنامهريزي بلندمدت را از دست ميدهند به همين دليل امكان حضور پرقدرت در عرصه رقابتي را پيدا نميكنند.
وی همچنین اظهار داشت : ثبات و شفاف بودن قوانين باعث ميشود تا واحدهاي توليدي بتواند با خيال راحت برنامهريزي كرده، حضوري قدرتمندانه در عرصه رقابتي داشته باشند.
اسكندري عدم امكان تامين سرمايه و منابع مالي ارزان قيمت براي واحدهاي توليدي را از ديگر مشكلات بخش مولد عنوان كرد و اظهار داشت: واحدهاي توليدي بدون دسترسي به منابع مالي ارزان قيمت و تسهيلات بانكي با نرخ سود مناسب نميتوانند اقدام به سرمايهگذاريهاي جديد كنند.
كانديداي ميان دورهاي هشتمين دوره مجلس حوزه دشتستان افزود: در اكثر كشورهاي توسعه يافته جهان توليد كنندگان به راحتي امكان دسترسي به تسهيلات ارزان قيمت بانكي با نرخهاي 2 تا 3 درصد دارند اين موضوع باعث خواهد شد تا هزينه توليد در آن كشورها كاهش پيدا كند واحدهاي مولد بتوانند با قيمت مناسب اقدام به توليد كالاهاي با كيفيت كنند.
استاد دانشگاه علامه با اشاره به اختلاف نظر كارشناسان در خصوص كاهش يا عدم كاهش نرخ سود بانكي در كشورمان اظهار داشت: برخي معتقدند لازمه كاهش نرخ تورم در كشور و كاهش هزينه توليد پايين آوردن نرخ سود بانكي براي واحدهاي توليدي است اما بايد توجه داشت كه تا ساير بسترهايي كه قبلا اشاره كردم (قانون ماليات، قانون كار، ثبات قوانين و .... ) فراهم نباشد.
بخش توليد سود ده نخواهد بود به همين دليل پايين آوردن نرخ سود بانكي در چنين شرايطي (فراهم نبودن ساير شرايط) تنها هدر دادن منابع و متورم كردن ساير بخشهاي غير مولد اقتصادي همچون دلالي واسطهگري است.
وي گفت: منابع ارزان قيمتي كه از بانكها به بهانه دادن تسهيلات به بخشهاي توليدي خارج مي شود چون بستر براي سود ده بودن اين بخشها فراهم نيست جذب دلالي و واسطهگري ميشود.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي افزود: يكي از دلايل اصلي كه طي سالهاي گذشته حجم نقدينگي كشور رشد فزاينده و وحشتناكي داشت (افزايش از 70 هزار ميليارد تومان به 170هزار ميليارد تومان) عدم توجه به شرايط ياد شده و مجبور كردن بانكها به دادن تسهيلات به بخشهاي مولدي بود كه سود ده نيستند.
اسكندري اظهار داشت: در شرايط كنوني بهترين اقدام فراهم كردن شرايط لازم براي سودده شدن واحدهاي توليدي است،وجود چنين شرايطي بدون دخالت دولت و اجبار، تمام منابع خود به خود به سمت بخشهاي مولد سوق پيدا خواهد كرد.
وي افزود: با فراهم شدن چنين شرايطي هم مشكل اشتغال حل خواهد شد و هم تورم كنترل ميشود.
| 
